و قيد و خصوصيّت دخيل باشد ، همه آنها را در نظر مىگيرد و به محض اينكه كمترين خصوصيّتى از خصوصيّات آن موضوع تغيير كند و كم يا زياد شود ، دقت عقلى حكم به تغيير و عوض شدن موضوع مىكند و مىگويد كه اين غير از موضوع سابق است . در نتيجه سخن همان است كه اخبارى گفت كه سرايت حكم موضوعى به موضوع ديگر قياس است نه استصحاب . ولى مكرّر گفته‌ايم كه در احكام شرعيّه دقّت عقلى ملاك نيست ( زيرا احكام كه فقط براى حكيمان و مدقّقان و محقّقان نازل نشده تا اين دقّتها معتبر باشد . بلكه ملاك فهم عرف و برداشت عرفى است و خطابات منزل بر عرف و عامّه مردم است . ) گاهى اتّحاد به ديد عرفى و فهم عقلائى است ، يعنى و لو از ديد عقلى اتّحاد نيست . و موضوع عوض شده اما از ديد عرفى هست . به ديگر سخن : ملاك اين است كه عرف چه خصوصيّاتى را دخيل در موضوع و مقوّم آن مىداند ؟ و چه خصوصيّاتى را زائد بر ذات و ماهيّت و از حالات و عوارض مىداند . به عرف كه مراجعه مىكنيم مىبينيم ، مجموعه خصوصيّاتى را كه عقلا و با دقت عقلى لازم بود ، به دو بخش تقسيم مىكنند . 1 - خصوصياتى كه از قيود و مقوّمات موضوع بوده و حقيقتا دخالت دارند و با نبود آنها موضوع عرفا هم عوض مىشود ، فى المثل عنوان صلاة الجمعة ، صوم شهر رمضان ، زيد العالم و . . . قيد جمعه بودن اگر برود و به جاى آن قيد ظهر بيايد ، عرفا هم اين دو متباين و مغايرند و دو نوع جدا از نماز مىباشند ، و نيز قيد شهر رمضان و قيد عالم بودن و . . . در اين بخش با انتفاء قيد و خصوصيّت اوّل و آمدن قيد ديگر به جاى آن ، عرفا هم موضوع مىشود . نمىتوان وجوبى را كه براى نماز جمعه بود ، به نماز ظهر ( مثلا ) سرايت داد و هكذا . . . 2 - خصوصيّاتى كه از قيود و مقوّمات موضوع نيستند ، بلكه از حالات و عوارض موضوع هستند كه گاهى هستند و گاهى نيستند و با نبود آنها و عروض حالت جديد هم موضوع فرقى نكرده ، مثل عنوان پيرى و جوانى ، سلامتى و مرض ، غنا و فقر ، چاقى و لاغرى ، و . . . كه در تمام اين حالات ذات موضوع شخص زيد مىباشد كه محفوظ است . و در اين بخش دوّم با انتفاء خصوصيّت و حالتى و عروض حالت ديگر ، عرفا موضوع باقى